یزدفردا "با توجه به اين که بيش از يک قرن از توليد و صدور نفت توسط کشورمان مي‌گذرد در طول اين مدت و به ويژه دهه هاي اخير نقش درآمد نفت در فعاليتهاي گوناگون اقتصادي کشور چه در توليد و چه در تجارت بر کسي پوشيده نيست به حدي که تمام سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در بخش دولتي و حتي کسب ثروت افراد در زمينه هاي گوناگون مانند واردات و ... از محل درآمدهاي نفتي بوده است.

در اين ميان اختلاف طبقاتي موجود در کشور از نظر درآمدي و بهره مندي عده قليلي از اين درآمدهاي کلان و در مقابل بي بهره ماندن بخش زيادي از هموطنان حاکي از نظام ناعادلانه توزيع ثروتي است که متعلق به همه ملت است و همه به طور يکسان مالک آن هستند. به عبارتي عده اي نه تنها کسب ثروت و درآمد حاصل از صدور نفت بلکه در مصرف فراوان فراورده هاي نفتي و انرژي نيز سهم بيشتري دارند.
اولين و کوتاه ترين گام در جهت زدودن اين بي عدالتي بازگرداندن تملک و سود حاصل از سرمايه گذاريهايي است که توسط دولت و البته با درآمد حاصل از نفت صورت گرفته به اقشار کم درآمد و محروم و حرکت به سمت کمتر شدن فاصله طبقاتي است که به واقع بازگرداندن حقوق افرادي است که در گذشته از اين درآمد بي نصيب مانده اند (تحت عنوان سهام عدالت) که اين سهام تا کنون بين 38 ميليون نفر از افراد مشمول توزيع شده است و اين ميزان به 42 ميليون نفر افزايش خواهد يافت و در نهايت ميزان آن به 42 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
اما اخيراً طرحي از سوي ستاد انتخاباتي يکي از نامزدهاي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري ارائه شده است که مبناي کلي آن واگذاري سهام شرکت هاي گاز و پالايش و پخش فراورده هاي نفتي به عموم مردم است که سود اين سهام به گفته و با استناد به پيشنهاد دولت در بودجه براي سال جاري به ميزان 34000 ميليارد تومان تعيين شده است.
البته برخلاف تبليغات اوليه مطرح شده از اين ميزان فرضي 34000 ميليارد تومان قرار بر اين است که 60% آن بين تمامي افراد بالاي 18 سال کشور توزيع شود و رقمي نزديک به 20000 ميليارد تومان را به دست مي دهد و با توجه به آمار افراد بالاي 18 سال کشور رقمي بسيار کمتر از ماهانه 50000 تومان به ازاي هر نفر حاصل مي شود در حالي که صراحتا از سوي ايشان اين طرح به عنوان جايگزيني علمي تر و پخته تر و ارتقا يافته براي طرح قبلي 50 هزار تومان آورده شده است.
از نکات مهمي که کيفيت فعاليت آن به درستي مشخص نيست نحوه مديريت شرکت يا نهادي است که قرار است مديريت اين توزيع ثروت را به عهده داشته باشد که طراحان طرح سهام نفت آن را نهاد جديدي ناميده اند که مي تواند يک شرکت سهامي جديد يا يک صندوق مالي عمومي باشد که جمع نمايندگان مجلس هم مي توانند مجمع عمومي اين نهاد باشند و اعضاي هيات مديره آن به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب مجلس تعيين مي شوند در نتيجه ناکارآمدي و ساير مشکلات و ايراداتي که به چنين نهادهاي دولتي يا شبه دولتي وارد مي شود نيز موضوعي است که در تعارض با روند خصوصي سازي در کشور است.
در ادامه طراحان طرح سهام نفت اذعان داشته اند ما انتظار داريم پس از اصلاح قيمتها، بخش پايين دستي صنايع نفت و گاز به سرعت به فعاليت هاي سودده تبديل مي شوند دقيقا برعکس الان که زيان ده هستند، اما اينکه مديريت اين نهاد شبه دولتي چه تفاوتي با وضع فعلي خواهد داشت که اين فعاليتهاي زيانده به سرعت سودده خواهند شد معلوم نيست.
در اين طرح طراحان طرح سهام نفت قيمت عرضه فراورده هاي نفتي داخل کشور را قيمت فوب خليج فارس تعيين کرده اند از آنجايي که غالب پالايشگاه هاي کشور قديمي بوده و بنزين و گازوئيل توليدي نيز با قيمت بالاتري نسبت به قيمت هاي جهاني عرضه مي شود در صورتي که به گفته ايشان اين نهاد جديد نفت خام را به قيمتهاي جهاني تحويل پالايشگاه ها داده و بنزين و گازوئيل نيز به قيمت هاي جهاني عرضه شود در مورد تفاوت قيمتي و به عبارتي زيان حاصل نيز توضيحي از سوي طراحان طرح سهام نفت ارايه نشده است.
در ارتباط با قيمت گاز طبيعي نيز مبناي محاسبه قيمت جهاني تعيين شده است. در مورد فروش گاز مبناي دقيقي از قيمت جهاني براي عرضه در داخل در اختيار نيست چرا که قيمت گاز تا حدودي منطقه اي بود و براي کشورمان به دلايل گوناگون منجمله شرايط سياسي و با وجود صادرکنندگان گاز در همسايگي بيشتر بر مبناي چانه زني و توافقات اينچنيني تعيين مي شود و احتساب دقيق آن براي حال و آينده مشکل است.
در جايي ديگر طراحان طرح سهام نفت يک بازه زماني 20 ساله در نظر گرفته اند تا پس از پايان اين مدت تمامي عوايد حاصل از صدور نفت خام کاملا در اختيار شرکت فوق الذکر قرار گيرد اما با توجه به نرخ تعيين شده جهاني براي بنزين و گازوئيل به اين موضوع نپرداخته اند که چه راه حلي براي مهار مصرف روز افزون بنزين انديشيده شده به تعبيري ديگر به دليل قيمت نه چندان بالاي بنزين براي تاثيرگذاري در جهت کاهش مصرف يا مهار رشد مصرف و فقدان جانشيني که منجر به کاهش مصرف مصرفانه شود (مانند حمل و نقل عمومي وسيع) شايد در 20 سال آينده اصلا نفت خام مازادي براي صادرات وجود نداشته باشد.
نهايتا آيا افزايش قيمت فراورده هاي نفتي و گاز و به تبع آن تورم حاصل و سپس توزيع درآمد آن بين تمامي افراد و نه اقشار نيازمند که به طور تقريبي و حتي معادل 25 هزار تومان در ماه را براي هر فرد تعلق مي گيرد فشار مضاعفي بر افراد کم درآمد وارد نخواهد ساخت و آيا اين طرح چه برتري به هدفمندي يارانه ها دارد که درآمد حاصل بين اقشار کم درآمد توزيع مي شود نه بين تمامي افراد جامعه که البته بخشي از هموطنان نيازي به آن ندارند .

یزد فردا110

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا